
كتب: هشام عمر عبد الحليم " المصرى اليوم "
طالب المشاركون في مؤتمر لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بضرورة وقف قرار وزارة الصحة بمنع صرف بعض الأدوية الأساسية لمرضى السرطان، مشيرين إلى أن القرار يمثل بداية "لخصخصة" القطاع الصحي في مصر وأن تنفيذ القرار سيجعل العلاج قاصرا على الأغنياء فقط.
وقام المشاركون في المؤتمر الذي عقد مساء أمس الأربعاء بنادي السيارات بعرض بعض الحالات المرضية التي توقف صرف علاجها بسبب قرار الوزارة الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.
ودعا الدكتور «عبد المنعم عبيد» عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إلى تشكيل رابطة من مرضى السرطان وأسرهم ورفع دعاوي قضائية على الحكومة لوقف تلك القرارات، ووضع خطة لمواجهة السرطان في مصر، وطلب مساعدة دول العالم للعمل كشف جماعي للمتعرضين للإصابة والقيام بعملية تثقيف واسعة لمكافحة المرض.
وأضاف ربيع: الرئيس «اوباما» قال أن أمريكا لا تمتلك نظام صحي جيد، فهل معقول أن نأتي بهم لكي ينقلوا نظامهم الفاشل إلينا، مشيرا إلى أن النظام الجديد يضاعف المشكلة ويقصر العلاج على الأغنياء فقط، مع أن مصر مرشحة وبقوة لتزايد عدد الأمراض الفيروسية والسرطانية خاصة عندما نسمع عن الزراعات بالصرف الصحي وبدون التأمين الصحي لن نقدر على جراحة زراعة الأعضاء وعلاج العديد من الأمراض السرطانية.
ومن جانبه قال الدكتور «محمد حسن خليل» استشاري القلب والمنسق الإعلامي للحملة و أن المعهد القومي للأورام قدر منذ 10 سنوات عدد حالات السرطان الجديدة في مصر سنويا بـ100 ألف حاله، وبحسب معدل الزيادة السكانية منذ هذا التقدير يساوي حوالي 230 ألف حالة سنويا وهذا معناه أن المرضى يصل عددهم في مصر إلى نصف مليون.
وأشار إلى أن مرضى السرطان يتلقون علاجهم في مراكز متقدمة مثل المستشفيات العامة وكبرى المراكز كمعهد القلب ومعهد ناصر، وذلك لأن الأورام لا يمكن التعامل معها بالوسائل البسيطة، ولارتفاع تكلفة العلاج ينقسم مرضى السرطان إلى ثلاث أنواع هم مرضى التأمين الصحي وهو يغطي نحو 40 مليون من سكان مصر، والعلاج على نفقة الدولة، ومرضى العلاج المجاني المشكلة الآن أن التأمين الصحي كان يعالج المواطنين وقرر التوقف "لأسباب معينة" عن صرف 5 أدوية أساسية وبمبررات إدعائية كما صدر قرار منذ شهور بتعديل أنواع الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي لمرضى السرطان.